پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

به تازگی واقعه‌ای تاریخی در نظام بانکی کشور رقم خورد. شعبه‌ای توسط بانک ملی ایران افتتاح شد که در آن از پول فیزیکی خبری نیست و مطابق روال معمول سایر شعب، در آن دریافت و پرداخت وجه نقد صورت نمی‌گیرد.

تعداد شعب بانکی در ایران همچنان رو به افزایش است. این در حالی است که افزایش دارایی‌های منجمد، قدرت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات را کاهش می‌دهد و در ادامه بانک‌ها مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شوند.

برخی از بانک‌ها مدت‌هاست که اقدام به تأسیس شرکت وصول مطالبات کرده‌اند؛ این روش، بار وصول مطالبات را از دوش شعب کم کرده و پیگیری مطالبات معوق را در شرکتی تخصصی متمرکز کرده است.

سیاست‌گذاران اقتصادی در سال‌های اخیر همواره بر ضرورت اصلاح نظام بانکی تاکید کرده‌اند. ضرورت ترمیم ساختار نظام بانکی از نگاه صاحب‌نظران اقتصادی تا حدی است که برخی از کارشناسان این الزام را همتراز با «برجام» در حوزه سیاست خارجی دانسته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام‌های توسعه‌یافته مالی صرف‌‌نظر از شیوه بانکداری به‌کارگرفته‌شده در شبکه بانکی، دارای ویژگی‌های یکسانی هستند. در یک نظام مالی توسعه‌یافته «کارآیی» در تخصیص منابع مالی، «شفافیت» و «سلامت»، بر منافع کوتاه‌مدت ترجیح‌ داده می‌شود. امری که در نهایت ضمن کاهش سوءاستفاده از نظام بانکی، از ثبات و پایداری رشد اقتصادی نیز پشتیبانی خواهد کرد. ازآنجاکه عمده تمرکز ادبیات موجود در زمینه اصلاح نظام بانکی بر ترسیم دستورالعمل اصلاحی قرار گرفته است، «دنیای اقتصاد» در این گزارش تلاش کرده علاوه‌بر بررسی نقشه پیش‌رو برای اصلاح نظام بانکی کشور، چشم‌انداز نظام بانکی پس از دوران اصلاح را نیز به تصویر بکشد. این گزارش ضمن جست‌وجوی آدرس شبکه بانکی توسعه‌یافته، مهم‌ترین پیامدهای توسعه در شبکه بانکی را نیز به تصویر کشیده است.